| |
 |
سایت شخصی علی اصغر شفیعی
خورشیدی
استاد دانشگاه
|
عدالت از دیدگاه هاشمی شاهرودی |
 |
آيتالله سيد "محمود هاشمي شاهرودي" رييس قوه قضاييه، گفت: "اجراي سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي، تحول بسيار مهمي در نظام اقتصادي و روابط اقتصادي جامعه ايجاد ميكند".
به گزراش ايرنا،وي در همايش ملي سياستهاي كل اصل ۴۴قانون اساسي در تهران، گفت: بايد با همدلي ، همكاري و تلاش جمعي دولت ، مجلس و قوه قضاييه، سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي، اجرا شود .
همايش ملي سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي را دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ميزباني كرد و در روز دوم اين همايش، شخصيتهاي بلندپايه سياسي، اقتصادي، ديدگاههاي خود را درباره سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي بيان كردند .
در نشست روز دوشنبه،"اكبر هاشمي رفسنجاني" رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، "غلامعلي حداد عادل" رييس مجلس شوراي اسلامي، "محسن رضايي" دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، " مجيد قاسمي" مدير عامل بانك پاسارگاد و جمعي از شخصيتهاي اقتصادي سخن گفتند .
رييس قوه قضاييه در نشست پاياني اين همايش دو روزه، با اشاره به شرايط كنوني كشور، گفت: با توجه به شرايط كنوني ايران و منطقه، توطئههاي دشمنان انقلاب اسلامي بخصوص آمريكا، بيشتر بر سر موضوعات اقتصادي است .
"هاشمي شاهرودي " ، اقتصاد را شريان زندگي مردم دانست و گفت: استكبار امروز در برخورد با انقلاب اسلامي، مقاصد نظامي را دنبال نميكند ، بلكه بدنبال فشارهاي اقتصادي است و جبهه مقابله با دشمن نيز جبهه اقتصادي است .
وي افزود: به همين دليل، مردم و مسئولان نظام بايد به موضوعات اقتصادي به عنوان يك صحنه جهاد با دشمن بنگرند و اگر در اين صحنه پيروز شويم، به درجهاي از اقتدار و قدرت خواهيم رسيد و ديگر نگراني نخواهيم داشت .
رييس قوه قضاييه، گفت: بايد سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي را بدرستي نهادينه كنيم و بدور از مسايل سياسي و با ديد كارشناسي و علمي به آن نگريسته شود .
" هاشمي شاهرودي" با اشاره به اقتصاد رقابتي و برقراري عدالت، به عنوان دو مقوله مهم در اجراي اين سياستها، گفت: ايجاد اقتصاد رقابتي و بازار اسلامي، مستلزم آن است كه نگاه به سرمايهگذاري مثبت باشد و در عمل نيز به اين انديشه معتقد باشيم .
وي گفت: اجراي اين انديشه، به لوازمي چون كاهش تصديگري دولت و بخشهاي شبهدولتي، امنيت اقتصادي و حرمتگذاري به سرمايهدار نياز دارد، چون سرمايهدار ثروت توليد ميكند و از تضييع ثروت اجتناب ميورزد .
رييس قوه قضاييه، اين نكته را نيز گفت كه وجود اقتصاد رقابتي، منافاتي با اين ندارد كه دولت در شرايط استثنايي، بر اساس اختيارات خود، محدوديتهايي را فراهم كند .
هاشمي شاهرودي، گفت: متاسفانه پس از انقلاب اسلامي، نهادهاي شبه دولتي ايجاد شدند، كه همانند نهادهاي دولتي اختيار دارند و آسيبهايي را وارد ميكنند .
اين نهادها بايد محدود شوند تا رونق اقتصادي شكل گيرد .
وي گفت: اگر اقتصاد آزاد رقابتي هدايت شده، به عنوان نظام اقتصاد اسلامي، مبناي فعاليتهاي اقتصادي است ، امنيت سرمايهگذاري به عنوان يكي از لوازم آن، بايد تضمين شود .
رييس قوه قضاييه، به عدالت اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: اگر حق فعاليتهاي اقتصادي و سود بردن را براي بنگاههاي اقتصادي بپذيريم، بايد به عدالت نيز توجه داشته باشيم .
هاشمي شاهرودي، افزود: نبايد حداقل مباني ارزشي عدالت مورد نظر اسلام در مناسبات اقتصادي از ميان برود و به موضوع اقتصاد آزاد اسلامي و عدالت، بايستي توامان نگريسته شود .
وي با بيان اينكه " در نظامهاي اقتصادي دنيا، به بيعدالتي در اقتصاد، به عنوان خطر نگريسته ميشود " ، گفت: بيتوجهي به مقوله عدالت در اين زمينه، آسيبهاي خطرناكي به جامعه وارد ميكند .
رييس قوه قضاييه گفت: راه توجه به عدالت در اقتصاد، اين نيست كه اقتصاد بسته شود. بايد با حفظ آزادي رقابت اقتصادي، عدالت را دنبال كنيم و دنبال راهكار آن بود. اقتصادآزاد و رقابتي در تعارض با عدالت نيست و ميتوان آنها را با هم جمع كرد .
هاشمي شاهرودي به برخي آمار اقتصادي اشاره كرد و گفت : بر اساس آمار، ۵۰درصد ثروت جهان در اختيار ۳۵۰نفر است و اين آشكارا از بيعدالتي حكايت دارد .
وي افزود: ما موضوع مساوات در توزيع ثروت را قبول نداريم، اما به اصل تعادل در توزيع ثروت اعتقاد داريم و بايد به آن توجه شود .
رييس قوه قضاييه به نگاه ديگر از عدالت در موضوعات اقتصادي اشاره كرد و گفت: عدالتي مدنظر است كه توام با رشد اقتصادي، توانمندسازي بنگاهها و افراد جامعه باشد تا عدالت پايدار و عدالت اقتصادي محقق شود .
هاشمي شاهرودي افزود: هر شخص جامعه بايد بتواند با توانمندي و كار خودش به درآمد برسد و توزيع ثروت ميان اقشار كمدرآمد جامعه با اهرمهايي چون موسسات خيريه و تامين اجتماعي، تامين كننده عدالت پايدار اقتصادي نيست .
وي گفت: اين تعريف از عدالت باعث ميشود كه حرمت اشخاص حفظ و كرامت آنان نگاه داشته شود و عزت شخص محفوظ بماند و منشاء رونق و ثروت بيشتر براي جامعه شود .
رييس قوه قضاييه، بر نهادينه كردن اين ديدگاه در مديران جامعه تاكيد كرد و گفت: براي ايجاد فرصت شغلي و توانمندسازي افراد بايد تلاش شود و اهداف سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي نيز بر اساس اين ديدگاه تبيين شد و بايد بهدنبال راهكارهاي اجراي اين ديدگاه رفت .
هاشمي شاهرودي، نقش قوه قضاييه را در حمايت و ايجاد امنيت سرمايهگذاري، مهم دانست و گفت: قوه قضاييه بايد با اعمال و اقداماتي كه ممكن است فضاي لازم براي شكلگيري اين سياستها را از ميان ببرد، مقابله كند و مانعزدايي كند .
وي افزود: قوه قضاييه بايد از اين سياستها حمايت كرده و مصونيتهاي لازم را ايجاد كند و شعب مخصوص براي رسيدگي به اين موارد را در دستور كار قرار دهد تا موانع فراروي اين سياستها شكل نگيرد .
رييس قوه قضاييه، گفت: اين موضوع در دستور كار مسئولان عالي قضايي است و اميدواريم طرح جامعي در اين زمينه تدوين شود .
هاشمي شاهرودي گفت: ايجاد دادگاههاي تخصصي، مشخص كردن شاخصههاي حفظ حرمت و حريم فعاليتهاي سالم اقتصادي ، جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ و ايجاد اطمينان براي فعالان اقتصادي، موضوعات مهمي است كه بايد موردتوجه قوه قضاييه باشد .
وي در يك جمله اينگونه توضيح داد : قوه مجريه بسترها را فراهم ميكند و قوه قضاييه نيز بايد موانع را رفع و از آسيبها جلوگيري كند .
رييس قوه قضاييه، ابرازاميدواري كرد كه "بتوان بخشي از سياستهايي را كه مربوط به قوه قضاييه است، به گونه اي طراحي كرد تا شاخصههاي سوءاستفاده مشخص شود و شكل نگيرد ".
|
|